عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 عبر تقنية الاتصال عن بعد، الاجتماع الأول لفريق العمل المكلف بتحديد معايير اختيار المنتجات ذات الأهمية للتبادل التجاري العربي البيني، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية.

عرف الاجتماع مشاركة ممثلي الدول العربية التالية: المملكة الأردنية الهاشمية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة الكويت.

تخلل الاجتماع التعريف بأعضاء فريق العمل المكلف بتحديد معايير اختيار المنتجات ذات الأهمية للتبادل التجاري العربي البيني، و اختيار مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لرئاسة الفريق. كما تضمن الاجتماع استعراض ومنافشة المقترحات من قبل أعضاء فريق العمل بشأن معايير اختيار المنتجات ذات الأهمية للتبادل التجاري العربي البيني و منهجية تعزيز تبني المواصفات القياسية العربية على المستوى الوطني في الدول الأعضاء ومؤشرات القياس لها.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة العمل ضمن إطار زمني محدد، يضمن تنفيذ التوصيات المتفق عليها خلال الاجتماع.

تعزيزًا لمساعي التكامل الصناعي العربي وتنفيذًا لتوجيهات معالي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تدعو وزارة الصناعة كافة أصحاب المشروعات الصناعية للتسجيل بمنصة عروض وطلبات المنتجات الصناعية والتعدينية العربية APIP.online وهي أول منصة عربية رسمية تهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي في مختلف القطاعات الصناعية بين الدول العربية.
وأكد بيان وزارة الصناعة بجمهورية مصر العربية أن المنصة إحدى المبادرات المحورية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو)، حيث تسعى إلى دعم الترابط بين المصانع العربية عبر تسهيل التبادل الصناعي والتجاري، وربط الشركات العربية ببعضها وتوفير قاعدة بيانات رقمية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية في الدول العربية، والربط بين الاحتياجات والقدرات الإنتاجية لتكوين سلاسل توريد وإمداد إقليمية فعّالة، وتيسير استفادة الدول العربية من إمكانيات بعضها البعض في المجال الصناعي والتعديني.
هذا وتوفر منصة المنتجات العربية إمكانية فتح حسابات مجانية للمنشآت الصناعية لعرض منتجاتها على متجر إلكتروني متكامل بثلاث لغات، كما تقوم بتوفير مؤشرات تفاعلية باستخدام نظام ذكاء الأعمال، وتطبيقات للهواتف الذكية، فضلاً عن تنظيم معارض افتراضية متخصصة على غرار المعارض الحقيقية، والاستفادة من أدوات الترويج الذكية المجانية. وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة على المنصة حتى الآن أكثر من 66 ألف منشأة من 21 دولة عربية، منها أكثر من 15 ألف منشأة مصرية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المصرية المرفوعة على المنصة بالفعل.
وقد أعلنت وزارة الصناعة عن بدء الربط بين كل من منصة مصر الصناعية الرقمية والمنصتين (APIP) و (APFM)، مؤكدةً أن التحول الرقمي يعد رهانًا حقيقيًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا وعربيًا، مرحبةً بكافة مبادرات التعاون التي تتبنى توجهاتها نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية مميزة للمستثمر الصناعي لتيسير الأمور عليه.
وأشارت الوزارة إلى أن الربط بين منصة مصر الصناعية ومنصة المنتجات العربية سيعطي دفعة كبيرة نحو تطوير محتوى المنصتين، مما يحقق الاستفادة المثلى للمستثمر الصناعي المصري والعربي. كما يأتي الربط كخطوة استراتيجية تمكن المصنعين والمستثمرين العرب من الوصول إلى دورة متكاملة تشمل الخامات، التصنيع، والفرص الاستثمارية، بما يعزز سلاسل القيمة المضافة ويخدم توجهات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات.
كما يسهم ذلك في توسيع الترويج للفرص الصناعية المصرية وكذلك الطروحات الدورية التي تعلن عنها الوزارة للأراضي الصناعية المرفقة، وكذلك المجمعات الصناعية الجاهزة، وعلى رأسها الوحدات بمدينة الجلود بالروبيكي على سبيل المثال، ما يفتح الباب أمام عرض هذه الفرص على نطاق عربي واسع.
وفي ضوء هذا التعاون ، أكدت وزارة الصناعة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصفتها نقطة الاتصال الرسمية مع المنظمة، قد قامت بالفعل بعدة إجراءات لتفعيل الاستفادة من منصة المنتجات العربية، منها: رفع الفرص الاستثمارية المصرية وتحديثها على المنصة، والتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية لحث الشركات على التسجيل المجاني، وتنظيم ورش عمل مشتركة مع المنظمة للتعريف بالمنصة، فضلًا عن الترويج عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية.

اختتمت اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025 بالقاهرة الدورة التدريبية حول "إعداد الموازنات والرقابة على التكاليف وتقييم الأداء بالمؤسسات الصناعية والتعدينية في ظل التحول الرقمي"، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات والشركات الصناعية من الدول العربية التالية : المملكة الاردنية الهاشمية - سلطنة عمان- دولة الكويت- جمهورية مصر العربية.
تناولت الدورة على مدار أربعه أيام عددا من المواضيع ذات العلاقة بمحاور الدورة وعلى رأسها مقدمة عن الموازنات المالية، الرقابة على التكاليف وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسيةKPI's، تقييم الأداء باستخدام التكنولوجيا الرقمية، التكامل بين الموازنات والرقابة على التكاليف بالإضافة إلى تقييم الأداء في ظل التحول الرقمي .
وعرفت الدورة تفاعلا كبيرا بين المشاركين، الذين تمكنوا من التعرف على الجوانب النظرية والتطبيقية لهذه الدورة التدريبية.