عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO) بالتعاون مع اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) في إطار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، عبر تقنية الاتصال عن بعد اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 دورة تدريبية تحت عنوان: " إمكانات الهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية ومتطلبات تطويره ". بتأطير الدكتور حافظ عبد العال الصلموي - أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، مصر.
استهلت أعمال الدورة التدريبية بكلمة افتتاحية للمنظمة تم الترحيب فيها بالمشاركين والتعبير عن الاعتزاز بالشراكة مع IEC في تنفيذ هذه الدورة من جهة، ومن جهة أخرى سلطت المنظمة الضوء على أهمية التعاون في دعم البنية التحتية للجودة بالدول العربية وتعزيز مشاركة الخبراء العرب في أعمال التقييس الدولية.
كما أبرزت المنظمة موضوع الدورة بعنوان "إمكانات الهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية ومتطلبات تطويره "، مشيرة إلى أن طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت يعكس رؤية استراتيجية واضحة لمستقبل الطاقة. وشددت على أن الهيدروجين الأخضر يمثل محركاً رئيسياً للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وركيزة لدعم أمن الطاقة وتنويع مصادرها، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحول المتنامي نحو حلول الطاقة النظيفة.
عرفت الدورة التدريبية حضور 174 مشاركا من الدول العربية التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.
تضمنت أعمال الدورة مناقشة مجموعة من المحاور الرئيسية، على رأسها استعراض مفهوم الهيدروجين الأخضر ودوره في دعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بحث الإمكانات المتاحة في الدول العربية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يشمل الموارد الطبيعية، والقدرات الفنية، والبنية التحتية المتوفرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الدولية الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر وسبل توظيف الخبرات العالمية لدعم الجهود العربية، كما تم التطرق إلى متطلبات تطوير القطاع، بما في ذلك تعزيز الاستثمار، وتشجيع الابتكار.
تأتي هذه الدورة في إطار حرص المنظمة على تعزيز المعارف الحديثة في مجالات الطاقة المستدامة، حيث تهدف إلى رفع مستوى فهم المشاركين لمفاهيم الهيدروجين الأخضر، واستعراض سبل تطوير هذا القطاع في الدول العربية.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 عبر تقنية الاتصال عن بعد، الاجتماع الأول لنقاط اتصال المنصة العربية للمؤشرات الصناعية، بحضور ممثل وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وبمشاركة 7 دول عربية.

شارك في هذا الاجتماع ممثلو الأجهزة الإحصائية ووزارات الصناعة بالدول العربية و الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، حيث تم تقديم عرض حول المنصة العربية للمؤشرات الصناعية تضمن التعريف بها وبأهدافها ومكوناتها الرئيسية بالإضافة إلى عرض مصادر وآلية جمع البيانات.

كما عرف الاجتماع استعراض تجارب الدول العربية في مجال الإحصاء، إذ قدمت كل من المملكة المغربية ودولة فلسطين ودولة الكويت والجمهورية التونسية ودولة قطر والجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان عروضا ومداخلات حول أدائها الصناعي وآلية المسح الميداني للمنشآت الصناعية .

وخرج الاجتماع بتأكيد كافة الجهات المشاركة على المساهمة الفاعلة في تنفيذ التوصية الصادرة عن الدورة 67 للمجلس التنفيذي للمنظمة، والتي تهدف (التوصية) إلى ربط مصادر المعلومات الإحصائية في الجهات الرسمية في الدول العربية مع المنظمة من خلال واجهة برمجة التطبيقات API ، وذلك لضمان تحديث البيانات بشكل أتوماتيكي ودوري ورسمي.

وجذير بالذكر أن "المنصة العربية للمؤشرات الصناعية" تم إطلاقها بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وهي منصة رقمية شاملة لعرض وتحليل المؤشرات الصناعية في الدول العربية بهدف دعم صناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع الصناعي من خلال توفير قاعدة بيانات موثوقة ومحدثة، تسهم في تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتنموي، ودعم التكامل الصناعي بين الدول العربية.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 عبر تقنية الاتصال عن بعد، ورشة عمل حول " اللائحة العامة العربية لنماذج المطابقة "، من تأطير السيد عيسى بن عبد العزيز الملحم – مستشار مساعد - الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبمشاركة 46 مشاركا من الدول العربية.
ويتعلق الأمر بكل من : المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، والجمهورية اليمنية.

تم خلال الورشة تقديم عرض شامل حول اللائحة حيث تناول مقدمة حول اللوائح الفنية العربية وأهميتها في تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية، والخط الزمني لمشروع اللائحة العامة العربية لنماذج المطابقة، بالإضافة إلى كل من مجال اللائحة والتعريفات الخاصة بها والمبادئ العامة لإجراءات المطابقة وأسس بناء نماذج المطابقة.