عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ورشة العمل الثالثة حول البرنامج العربي للحلال يوم الخميس الموافق 2021/02/25، بمشاركة 40 مشاركا يمثلون 14 دولة عربية.

افتتح أعمال الورشة د. عماد الحلي - المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة مرحبا بالمشاركين وبين أن الهدف من هذه الورشة هو استكمال النقاش للورشتين السابقتين للوصول إلى تكامل منظومة الحلال العربية وانضمام جميع الدول العربية إلى البرنامج العربي للحلال وتطبيقه.

ناقشت الورشة عدد من البنود منها: إقرار خارطة الطريق لتطبيق البرنامج العربي للحلال وإعداد الخطة التنفيذية لتطبيق الخارطة، إعداد دليل استرشادي لبناء منظومة وطنية لمنح شهادات الحلال، إعداد برنامج تدريبي لبناء منظومة حلال الوطنية والمشاركة في منظومة الحلال العربية، تضمين البرنامج العربي للحلال بندا واضحا يشير إلى انه يمثل اعتراف متبادل متعدد الأطراف بشهادات الحلال العربية التي تمنحها الدول العربية المنضمة إليه.

من جانبه قدم المهندس سعود عسكر رئيس اللجنة المكلفة بإعداد منظومة عربية متكاملة في قطاع الحلال ممثل المملكة العربية السعودية عرضاً حول مقومات إطلاق منظومة وطنية للحلال وتضمن العرض ماهية المنظومة الوطنية للحلال، المنظومة العالمية للحلال، مثال لمنظومة وطنية تتوافق مع المنظومة العالمية (تجربة المملكة العربية السعودية)، وأخيراً متطلبات المنظومة الوطنية للحلال.

وفي الختام، أوصت الورشة بإعادة صياغة الخطة التنفيذية لخارطة الطريق لتطبيق البرنامج العربي للحلال بحيث تكون الأولوية لتحديد معايير الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الحلال والعلامة العربية للحلال وتحديد معايير الاعتراف المتبادل بقبول تسجيل الجهات المعينة من الدول الأعضاء إضافة إلى قيام الدول التي لديها منظومة حلال وطنية بعرض تجربتها، وقد أبدت ممثلة دولة فلسطين رغبتها بعرض التجربة الفلسطينية في ورشة العمل الرابعة حول البرنامج العربي للحلال التي تم الاتفاق بين المشاركين على عقدها يوم الخميس الموافق 2021/04/08.

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أشغال دورته العادية (107) خلال الفترة من 31 يناير/كانون الثاني إلى 4 فبراير/شباط 2021، المسمى الجديد للمنظمة بإضافة (التقييس) إلى المسمى الحالي ليصبح << المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين >> وبهذه المناسبة صرح المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة أن تعديل المسمى يهدف إلى إبراز دور المنظمة الرائد في مجال المواصفات والمقاييس والجودة لتسهيل التبادل التجاري البيني ودعم تواجد السلع العربية في الأسواق العالمية إضافة إلى حماية المستهلك العربي بالتعاون مع أجهزة التقييس العربية ضمن الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة.

كما أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة والذي يتضمن معهداً متخصصاً للتدريب والاستشارات الصناعية، حيث أوضح المهندس الصقر أن الغرض من إنشائه هو بناء قدرات الكوادر العربية في مجالات عمل المنظمة وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة للدول العربية لتعزيز دورها كبيت خبرة عربي.

وفي الختام، تقدم مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتهنئة إلى أصحاب المعالي وزراء الصناعة أعضاء الجمعية العامة للمنظمة وأصحاب السعادة رؤساء أجهزة التقييس في الدول العربية، على هذا الإنجاز والذي سيشكل حافزاً ودافعاً لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية.

عقد مركز المواصفات والمقاييس في المنظمة الاجتماع الأول لخبراء الجائزة العربية للجودة عن بعد الساعة 10:00 بتوقيت المملكة المغربية يوم الثلاثاء الموافق 2021/1/26، وشارك في الاجتماع 13 مشاركا من 10 دول عربية، وتم مناقشة المواضيع التالية:

• معايير دليل الجائزة العربية للجودة.
• توأمة الجوائز الوطنية للجودة في الدول العربية مع الجائزة العربية للجودة.
• الخطة التسويقية للجائزة المعتمدة خلال الاجتماع (53) للجنة الاستشارية العليا للتقييس.
• رسوم اشتراك المنشآت الصناعية الراغبة لخوض الجائزة العربية للجودة.
• مشاركة الدول العربية التي ليس لها جوائز وطنية للجودة.

وتضمنت مداخلات المشاركين ضرورة تبني أسلوب التقييم عن بعد والذي تم إعتماده دوليا كآلية للتقييم والذي سيساهم في تخفيض تكاليف التقييم وسهولة إجرائة، كما تضمنت المداخلات مقترح تجميع معايير الجوائز الوطنية للجودة واستنباط معايير خاصة بالجائزة العربية للجودة من خلالها.

وتمخض الاجتماع عن تشكيل فريق عمل مصغر من ممثلي المملكة العربية السعودية، الجمهورية التونسية، وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، لغرض مراجعة دليل الجائزة العربية للجودة ومعايير التقييم وتقديم مقترحاتهم بشأن توأمة الجوائز الوطنية للجودة في الدول العربية مع الجائزة العربية للجودة ورفعها إلى فريق الخبراء ليتم مناقشتها في الاجتماع القادم للفريق.